پرداخت ۴ میلیون فرانک بدهی راه آهن به ترکمنستان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۸۰۴
تین نیوز
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در تلاش برای بازپرداخت بدهی های ارزی به کشورهای مختلف هستیم، گفت: سال گذشته بخش عمده بدهی سنگین به ترکمنستان را پرداخت کردیم به نحوی که این بدهی از شش میلیون فرانک به دو میلیون فرانک رسیده و نیمه اول ۲۰۲۴ این بدهی تسویه می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سید میعاد صالحی با اشاره به عملکرد راه آهن در ۱۴۰۲ گفت: از موضوعاتی که در جلسات مختلف بررسی شد پیگیری ماده ۱۲ رفع موانع تولید بود و تلاش شد نقطه عطفی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالحی ادامه داد: در این ماده ۷.۵ میلیارد دلار صرفه جویی مصرف سوخت پیش بینی شده بود اما جز یک پرداخت علی الحساب در سال های گذشته یعنی ۱۰۰ میلیون دلار انجام نشده بود. این ماده سال گذشته عملی شده و با پیگیری های راه آهن وزارت راه، حواله هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته پرداخت شد.
تعمیر ترمز ۸۰۰۰ واگن باریمدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به بحث اصلاح سیستم ترمز ۸۰۰۰ واگن باری در شبکه ریلی گفت: طی ده ها سال به دلیل فقدان بودجه، حدود یک سوم واگن های در سیر بدون ترمز سیر می کردند و از ۲۵ هزار واگن، ۸۰۰۰ دارای عیب ترمز بودند. یک سال روی این موضوع کار کردیم و در مهر ۱۴۰۲ تصمیم بر اجرا گرفتیم.
صالحی با بیان اینکه عادات بهره برداری در راه آهن برای جابه جایی واگن های بدون ترمز باید به سمت ایمنی بالاتر حرکت می کرد، گفت: این اتفاق افتاد و ظرف سه ماه حدود ۸۰۰۰ واگن معیوب از نظر ترمز را ترمزدار کردیم. امروز هیچ واگن باری بدون ترمزی در شبکه ریلی راه آهن سیر نمی کند؛ درحالی که در سال های گذشته این مساله وجود داشت.
وی با اشاره به تشکیل قطار باری کامل بیان کرد: در قانون برنامه هفتم به این موضوع اشاره شده است. مقدمات این کار را در ۱۴۰۲ فراهم کردیم و در سه ماهه پایانی عمده قطارهای باری ما قطار باری کامل شد. بدین ترتیب در آغازین روزهای اجرای قانون برنامه هفتم، بیش از ۹۰ درصد از سیر قطارهای باری ما کامل است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تنوع بخشی به محصولات ترانزیتی اظهار کرد: ما در سال گذشته در حوزه ترانزیت ریلی ۱۰ درصد رشد داشتیم. عمده ترانزیت ما در محصولاتی به جز گوگرد بوده است. از کشورهای هدف ترانزیت، کشور روسیه بود که سال گذشته به کشورهای همکار ما با اولین بار کود پتاس اضافه شد.
پایین بودن سرعت بازرگانی به دلیل معطلی واگن ها در زمان تخلیهصالحی درباره سرعت سیر واگن ها هم توضیح داد: سرعت سیر باری واگن های ما ۶۰ کیلومتر بر ساعت است و سرعت سیر مسافری تا ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت هم قابلیت دارد، اما سرعت باری بازرگانی ما ۵ کیلومتر بر ساعت است. عمده پایین بودن سرعت بازرگانی به دلیل معطلی واگن ها در زمان تخلیه یا معطل ماندن در صف تخلیه است.
وی ادامه داد: برای مثال بار ترانزیتی ظرف سه روز از سرخس تا بندرعباس حمل می شود اما ممکن است در مقصد پنج روز و بیشتر معطل بماند که سرعت بازرگانی را افزایش می دهد. یکی از اهداف ما برای سال جدید افزایش سرعت بازرگانی است. با آیین نامه کیلومتراژ، لکوموتیوران ها، روسای قطارهای باری و مسافری سعی می کنند زمان های بیهوده را حذف کنند و سرعت بازرگانی را افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به راه اندازی بندر خشک آپرین بیان کرد: حدود ۷۰ درصد واردات ریلی ما به پایتخت می آید و از تهران توزیع می شود، با راه اندازی بندر خشک آپرین حجم عملیات ما دو برابر شده است. با توجه به فراخوان برای جذب سرمایه بخش خصوصی، بخشی وارد عملیات عمرانی شده و امیدواریم بندر خشک فعال تر شود.
صالحی بیان کرد: سال گذشته راه اندازی قطار ترکیبی ایران - کربلا به صورت مستمر در طول سال انجام شد و این کار از مقدمات راه آهن شلمچه - بصره است و اکنون در حال مین روبی زمین های باقی مانده هستیم. طی جلسه ای که روز گذشته داشتیم، مقرر شد در روزهای آینده زمین را برای احداث به ما تحویل دهند.
پرداخت بدهی ۴ میلیون فرانکی به ترکمنستان
وی با تاکید بر سیستماتیک کردن عمده خدمات و حذف امضاهای طلایی بیان کرد: ما در حال کمر راست کردن از بازپرداخت بدهی های ارزی به کشورهای مختلف هستیم. از جمله اینکه سال گذشته بخش عمده بدهی سنگین به ترکمنستان را پرداخت کردیم، به نحوی که این بدهی از شش میلیون فرانک به دو میلیون فرانک رسیده و نیمه اول ۲۰۲۴ این بدهی تسویه می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با وجود مشکلاتی که از دوره های قبلی به جا مانده بود، با کاهش توقف واگن های مسافری و تغییر نسل زمان های مسافری به سمت مسیرهای دارای تقاضای بالا شاهد بیش از ۷ درصد جابه جایی مسافر بودیم. بدین ترتیب از ۲۸ میلیون و ۶۷۰ هزار مسافر در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر در ۱۴۰۲ رسیدیم و رکورد جابه جایی مسافر ریلی در تاریخ حمل و نقل ریلی شکست.
صالحی در پاسخ به اینکه چه تعداد لکوموتیو سال گذشته تعمیر شد، گفت: قبل از اینکه بنده مسئولیت را در راه آهن به عهده بگیرم، ۹۵۰ لکوموتیو داشتیم و اکنون حدود ۱۰۰۰ لکوموتیو داریم. سال گذشته با ظرفیت های داخلی ۲۱ لکوموتیو باری نو تولید کردیم، ۱۵۰ لکوموتیو مسافری زیمنس با عمر متوسط ۱۱ سال داریم که از این تعداد، زمانی که به راه آهن آمدم ۵۰ لکوموتیو متوقف دائم بود، از ۱۰۰ لکوموتیو ۸۲ عدد کار می کرد و از این تعداد فقط ۱۷ لکوموتیو در بهره برداری سالم بود.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ لکوموتیو بیش از ۲۰ سال استفاده نمی شده است و حدود ۱۵۰ لکوموتیو متوقف هستند، اما ما در مسیر بازگرداندن به سیر لکوموتیوهایی هستیم که تکنولوژی آنها هنوز منقضی نشده است.
مدیرعامل شرکت راه آهن درباره تهاتر نفتی برای پروژه های راه آهن بیان کرد: استفاده از ظرفیت تهاتر نفتی سال ۱۴۰۰ استارت خورده و مسیر طولانی در کشور طی شده تا برای تامین مالی قوی تر پروژه های راه استفاده شود. ۱۰ میلیارد دلار برای پروژه های وزارت راه تصویب شد که نیاز داشت در سطح دولت مصوبات مختلفی تصویب شود و اکنون بخشی از پروژه های وزارت راه از طریق تهاتر تامین مالی می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: بدهی ارزی ایران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران سید میعاد صالحی سیستم ترمز قطار مدیرعامل شرکت راه آهن سرعت بازرگانی میلیون فرانک سال گذشته واگن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت